جبل طارق تحاول التحرر من خناق "البريكست" بمكتب تجاري في طنجة

مع اقتراب استكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يتم قبل متم العام الجاري، صار ثغر جبل طارق الصغير، في أقصى جنوب إقليم الأندلس، والمطل مباشرة على شمال المغرب، يبحث لنفسه عن منفذ اقتصادي جديد يحميه من تكرار سيناريو إغلاق الحدود مع إسبانيا في الستينات، وهو ما يبدو أنه وجده بالفعل بمدينة طنجة.

وكشفت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" المحلية، أن حكومة المنطقة التي لا تتجاوز مساحتها عن 6.7 كيلومترات مربعة، بتعداد سكاني يصل لنحو 33 ألف نسمة، تلقت بترحاب مقترح جمعية رجال الأعمال في جبل طارق والمغرب، بفتح مكتب تجاري بمدينة طنجة، من أجل ضمان سوق جديد عقب إتمام عملية "البريكست".

أمل في المغرب

واجتمع رئيس الجمعية بنائب رئيس الحكومة المحلية الأسبوع الماضي، عارضا مقترح ولوج السوق المغربية تماشيا مع السياسة الحكومية طويلة الأمد لتطوير اقتصادها واستكشاف أسواق جديدة، وأيضا تطبيقا لأهداف الجمعية التي يأتي على رأسها تعزيز الروابط التجارية بين جبل طارق والمغرب.

ولم تتضح بعد المجالات التي سيشتغل عليها المكتب التجاري، الذي اختيرت مدينة طنجة مقرا له، لكن الحكومة أكدت أن للأمر علاقة بتبعات "البريكست"، حيث تبحث عن سوق جديد يغنيها عن العوائق الجمركية الكثيفة التي قد تواجهها المنطقة الخاضعة للحكم البريطاني مع إسبانيا نتيجة توقف العمل بمعاهدات الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم أن الحدود بين الطرفين لن تغلق بشكل كامل.

إسبانيا و"الصخرة"

وتعتمد جبل طارق، المنطقة الملقبة بـ"الصخرة"، بشكل كبير في اقتصادها على إسبانيا، إذ تستورد منها، حسب أرقام الحكومة المحلية، مليارا ونصف المليار يورو من السلع سنويا، لكن الإسبان يعتمدون بدورهم أيضا على هذه المنطقة بشكل كبير، إذ إن نحو 16 ألفا من قاطني إقليم الأندلس يعملون هناك من بينهم نحو 10 آلاف إسباني، وتأتي بلدة "لالينيا ديلا كونسيبسيون" الحدودية في المقدمة، وهي مهددة الآن بانهيار اقتصادي بعد البريكست.

ولدى سكان جبل طارق كما نظرائهم بالمدن والبلدات الإسبانية المجاورة، ذكريات سيئة عن إغلاق الحدود بين البلدين سنة 1969 من طرف الجنرال فرانسيسكو فرانكو، بعدما اعترضت بريطانيا على دخول بلاده للاتحاد الأوروبي بحجة أن الذي يحكمها ديكتاتوري، واستمر هذا الإغلاق إلى غاية 1982، فيما استمر إقفال المجال الجوي إلى غاية 2006، وحينها استفاد المغاربة من هذا الوضع، حيث جلبت المنطقة البريطانية ذاتية الحكم اليد العاملة من المغرب إلى جانب استيراد مجموعة من السلع.

وضع خاص

وتقول الحكومة المحلية إن الوضع اليوم "مختلف بشكل كبير"، حيث إن الحدود لن تغلق،  نظرا لاعتماد صيغة الحدود المرنة للأشخاص والبضائع، وهو ما قالت إنه "في صالح الجانبين"، لكن ذلك "لن يمنع من استكشاف أسواق أخرى خاصة بالمغرب". 

وتاريخيا أبدى سكان جبل طارق رغبتهم في البقاء تحت التاج البريطاني رغم مطالب إسبانيا بأحقيتها في المنطقة ثم في سيادة مشتركة عليها، ففي 1967، وعقب طرح الأمر من طرف الجنرال فرانكو، تم تنظيم استفتاء يخير السكان بين البقاء جزءا من بريطانيا أو الانضمام لجارتهم إسبانيا، حينها ساند أكثر من 12 ألفا الخيار الأول مقابل 44 فقط دعموا الخيار الثاني، وتكرر الأمر نفسه في سنة 2002، حين فضل 17.900 البقاء تحت السيادة البريطانية مقابل معارضة 187 فقط.

غير أن سكان الجزيرة عارضوا الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو 2016، وبنسبة 96 في المائة، الشيء الذي أعطى للحكومة الإسبانية دافعا سياسيا للتفاوض من أجل الحصول على وضع استثنائي لهذه المنطقة في اتفاق الخروج، وصل حد التلويح بمعارضة أي اتفاق لا تعترف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بذلك.

ففي نونبر الماضي أبدى رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إصرارا كبيرا على حسم وضعية جبل طارق خلال قمة "البريكست"، مهددا بنسفها ومعارضة الوصول لأي اتفاق لم لم يتم ذلك، ملوحا بتجديد المطالب الساعية لضم هذه المنطقة لتراب بلاده، وهو ما دفع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي إلى الخضوع، حيث تضمن الاتفاق وصف "جبل طارق" بـ"المستعمرة البريطانية"، رابطا وضعه الاقتصادي بإسبانيا.